دعوى قضائية لعزل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لقبولها أوراق شفيق .
أقام ياسر عثمان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بعزل جميع قضاة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، لارتكابهم جرائم جسيمة مع نشر هذا الحكم في عشر صحف محلية وعالمية.
وأشارت الدعوى أن من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ورفضت في بادئ الأمر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيحه لانطباق قانون العزل السياسى، الذي أقره مجلس الشعب قبل بدء تلقى أوراق الترشيح عليه، لنص هذا القانون على حرمان كل من عمل مع النظام السابق لمدة عشر سنوات قبل 11فبراير عام 2011سواء عمل نائب رئيس، أو رئيس وزراء، أو وزير أو أمين عام للحزب الوطني أو فى أمانة الحزب، وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات، وتقدم أحمد شفيق بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي قبلت تظلمه وقبلت أوراق ترشيحه وإحالة قانون العزل السياسي، إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى مدى دستورية هذا القانون من عدمه.
واعتبر مقدم الدعوى أن إحالة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية القانون للمحكمة الدستورية مخالف للمادتين 27 و28 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والتي حددت الجهات التي لها الحق في إحالة أي قانون لها للنظر في مدى دستوريته من عدمه وليس من بينها اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والأمر الذي أخطات معه اللجنة، وكان يجب عليها تطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق واستبعاده من سباق الرئاسة، لهذا أقام هذه الدعوى لعزل جميع أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ..
أقام ياسر عثمان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بعزل جميع قضاة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، لارتكابهم جرائم جسيمة مع نشر هذا الحكم في عشر صحف محلية وعالمية.
وأشارت الدعوى أن من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ورفضت في بادئ الأمر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيحه لانطباق قانون العزل السياسى، الذي أقره مجلس الشعب قبل بدء تلقى أوراق الترشيح عليه، لنص هذا القانون على حرمان كل من عمل مع النظام السابق لمدة عشر سنوات قبل 11فبراير عام 2011سواء عمل نائب رئيس، أو رئيس وزراء، أو وزير أو أمين عام للحزب الوطني أو فى أمانة الحزب، وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات، وتقدم أحمد شفيق بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي قبلت تظلمه وقبلت أوراق ترشيحه وإحالة قانون العزل السياسي، إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى مدى دستورية هذا القانون من عدمه.
واعتبر مقدم الدعوى أن إحالة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية القانون للمحكمة الدستورية مخالف للمادتين 27 و28 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والتي حددت الجهات التي لها الحق في إحالة أي قانون لها للنظر في مدى دستوريته من عدمه وليس من بينها اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والأمر الذي أخطات معه اللجنة، وكان يجب عليها تطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق واستبعاده من سباق الرئاسة، لهذا أقام هذه الدعوى لعزل جميع أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ..
دعوى قضائية لعزل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لقبولها أوراق شفيق .
أقام ياسر عثمان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بعزل جميع قضاة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، لارتكابهم جرائم جسيمة مع نشر هذا الحكم في عشر صحف محلية وعالمية.
وأشارت الدعوى أن من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ورفضت في بادئ الأمر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيحه لانطباق قانون العزل السياسى، الذي أقره مجلس الشعب قبل بدء تلقى أوراق الترشيح عليه، لنص هذا القانون على حرمان كل من عمل مع النظام السابق لمدة عشر سنوات قبل 11فبراير عام 2011سواء عمل نائب رئيس، أو رئيس وزراء، أو وزير أو أمين عام للحزب الوطني أو فى أمانة الحزب، وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات، وتقدم أحمد شفيق بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي قبلت تظلمه وقبلت أوراق ترشيحه وإحالة قانون العزل السياسي، إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى مدى دستورية هذا القانون من عدمه.
واعتبر مقدم الدعوى أن إحالة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية القانون للمحكمة الدستورية مخالف للمادتين 27 و28 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والتي حددت الجهات التي لها الحق في إحالة أي قانون لها للنظر في مدى دستوريته من عدمه وليس من بينها اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والأمر الذي أخطات معه اللجنة، وكان يجب عليها تطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق واستبعاده من سباق الرئاسة، لهذا أقام هذه الدعوى لعزل جميع أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ..
أقام ياسر عثمان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بعزل جميع قضاة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، لارتكابهم جرائم جسيمة مع نشر هذا الحكم في عشر صحف محلية وعالمية.
وأشارت الدعوى أن من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ورفضت في بادئ الأمر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيحه لانطباق قانون العزل السياسى، الذي أقره مجلس الشعب قبل بدء تلقى أوراق الترشيح عليه، لنص هذا القانون على حرمان كل من عمل مع النظام السابق لمدة عشر سنوات قبل 11فبراير عام 2011سواء عمل نائب رئيس، أو رئيس وزراء، أو وزير أو أمين عام للحزب الوطني أو فى أمانة الحزب، وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات، وتقدم أحمد شفيق بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي قبلت تظلمه وقبلت أوراق ترشيحه وإحالة قانون العزل السياسي، إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى مدى دستورية هذا القانون من عدمه.
واعتبر مقدم الدعوى أن إحالة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية القانون للمحكمة الدستورية مخالف للمادتين 27 و28 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والتي حددت الجهات التي لها الحق في إحالة أي قانون لها للنظر في مدى دستوريته من عدمه وليس من بينها اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والأمر الذي أخطات معه اللجنة، وكان يجب عليها تطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق واستبعاده من سباق الرئاسة، لهذا أقام هذه الدعوى لعزل جميع أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ..
